شكلت المؤسسة العامة للتقاعد، لجنة للنظر في تظلمات متقاعدي المؤسسة ومشتركيها وذلك بناء على التفويض الصادر من مجلس إدارة المؤسسة للمحافظ بتشكيل اللجنة، التي يرأسها مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة، وعضوية اثنين من منسوبيها.
وقالت المؤسسة في تصريح لها أمس (الأحد) أن اللجنة تختص بالنظر في تظلمات المشتركين والمتقاعدين على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.
ويتم استقبال طلبات التظلم لدى كافة مكاتب وفروع المؤسسة، وفقا لنموذج خاص لطلب التظلم، وذلك تسهيلًا على المتقاعدين والمشتركين، يتضمن بجانب المعلومات الخاصة بالمتظلم وطبيعة التظلم، رأي الإدارتين المختصة والقانونية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة، إذ تقوم بدراسة التظلم وإصدار توصيتها حياله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أسابيع من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات المتعلقة بالتظلم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة في مجال تطوير خدماتها، تنفيذاً لإستراتيجية المؤسسة 2022 التي نصت على أن رؤيتها هي: «الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية» ورسالتها هي: «تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين».
وقالت المؤسسة في تصريح لها أمس (الأحد) أن اللجنة تختص بالنظر في تظلمات المشتركين والمتقاعدين على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.
ويتم استقبال طلبات التظلم لدى كافة مكاتب وفروع المؤسسة، وفقا لنموذج خاص لطلب التظلم، وذلك تسهيلًا على المتقاعدين والمشتركين، يتضمن بجانب المعلومات الخاصة بالمتظلم وطبيعة التظلم، رأي الإدارتين المختصة والقانونية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة، إذ تقوم بدراسة التظلم وإصدار توصيتها حياله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أسابيع من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات المتعلقة بالتظلم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة في مجال تطوير خدماتها، تنفيذاً لإستراتيجية المؤسسة 2022 التي نصت على أن رؤيتها هي: «الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية» ورسالتها هي: «تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين».